تعد محافظة ريف دمشق من المحافظات التي تتصف بجملة من الخصوصيات
الاجتماعية والسكانية والعمرانية التي تميزها عن المحافظات الأخرى، فهي تشكل
امتداداً طبيعياً لمدينة دمشق، وتتأثر بجملة التغيرات التي تشهدها المدينة إلى
الدرجة التي أصبحت فيها الحدود التي تفصلها عنها غير واضحة في الكثير من المواقع
إلا للإداريين المعنيين، ومن الطبيعي أن تتأثر المدينة أيضاً بالتغيرات التي
تشهدها محافظة ريف دمشق للأسباب نفسها المرتبطة بالتداخل وتبادل التأثير.
وتعد مناطق السكن العشوائي واحدة من القضايا التي جاءت نتاجاً لتفاعل
المدينة الأم مع المدن والقرى المحيطة بها، ويصعب الفصل بين العوامل التي ساهمت
بنمو ظاهرة السكن العشوائي في الريف عما هي عليه في المدينة، وبالنظر إلى المخاطر
الكبيرة التي يمكن أن تترتب على النمو العشوائي من النواحي الاجتماعية والاقتصادية
والثقافية، فقد أخذت الدولة ومنذ فترة طويلة بالاهتمام بهذه المناطق على الرغم من
خروجها عن التنظيم العام، في محاولة للحد من الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب
على إهمالها، أو التعامل العدائي لها.
وفي هذا السياق تهدف الدراسة إلى إجراء مقارنة إحصائية بين حجم
الخدمات المتوفرة في مساكن السكن العشوائي في محافظة ريف دمشق ومثيلها من الخدمات
في المحافظات الأخرى، وتعتمد الدراسة على البحث الميداني الذي أعده المكتب المركزي
للإحصاء لهذه المناطق لعام 2008، وقد تم تحديد الجوانب الأساسية لهذه الدراسة في
أربعة عشر محوراً أساسياً هي:
1- الفروق في
انتشار نوعية مساكن السكن العشوائي بين المحافظات.
2- الفروق في
متوسطات مساحة المساكن ومتوسط العمر الزمني للمسكن بين المحافظات.
3- الفروق في
مادة بناء جدران السكن العشوائي.
4- الفروق في
مصادر الطاقة الكهربائية في المساكن والمحافظات.
5- الفروق في
مصادر المياه بين المساكن والمحافظات.
6- الفروق في
وسائل التخلص من المياه العادمة.
7- الفروق في
انتشار الهاتف الثابت.
8- الفروق في
انتشار المرافق الأساسية للمساكن.
9- الفروق في
انتشار الخدمات التعليمية.
10- الفروق في خصائص المسكن من حيث
الكسوة والإنارة والتهوية.
11- الفروق في المرافق العامة لمناطق
السكن العشوائي.
12- الفروق في نسب
الوافدين إلى مناطق السكن العشوائي والإقامة الحالية.
13- الفروق في توزع المشتغلين بحسب
أبواب النشاط الاقتصادي.
14- الفروق في المستويات التعليمية للسكان.
وقد تم تقويم واقع مناطق السكن العشوائي في ضوء مجموعة من
المعايير المرتبطة بوفرة الخدمات الأساسية فيها، وفق ثلاثة مراحل أساسية جاءت على
النحو الآتي:
1. تقويم كل بعد من أبعاد
الخصائص المدروسة في المحافظة الواحدة ومقارنته مع ما هو عليه في المحافظات الأخرى،
كما هو الحال في تقويم انتشار مدراس التعليم الأساسي، وذلك على أساس التوزين
بالنسبة المؤية كما هي واردة في البيانات المعدة من قبل المكتب المركزي للإحصاء.
2. تقويم مجموعة الأبعاد
المتكاملة في طبيعتها كالخدمات التعليمية مثلاً، من خلال استخلاص متوسط النسبة
المؤية لمجموع النسب المرتبطة بالأبعاد المشار إليها.
3. تقويم مجموع الخدمات من
خلال استخلاص متوسط النسب المؤية لكل الأبعاد على مستوى المحافظة الواحدة، ومجموع
المحافظات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق