الدراسة السكانية والاجتماعيةلإقليمي الزبداني ومعلولا.

يعد التخطيط الإقليمي لمنطقة الزبداني ومعلولا ضرورة أساسية لتطوير الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية فيهما، وهو يقوم على تداخل جانبين أساسيين هما التخطيط المكاني، والتخطيط القطاعي، ويهدف بصورة عامة إلى تحقيق الحد الأعلى الممكن من استثمار الإمكانات والطاقات التي يتمتع بها الحيز المكاني، بما يخدم تطور الجانب القطاعي، الأمر الذي يستوجب تحليل الشروط الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية للوحدات المكانية التي يمكن أن تتصف بمساحات متباينة، وظروف مناخية متنوعة، وموارد طبيعية متفاوتة، الأمر الذي يجعل من الصعوبة بمكان تحليل الأوضاع المكانية بطريقة واحدة، أو منهجية يمكن تطبيقها على الظروف المختلفة.

أ‌.   أهداف التقرير

    يعد الجانب السكاني واحداً من الجوانب الأساسية في عملية التخطيط الإقليمي لمنطقتي الدراسة، وذلك لاعتبارات عديدة، منها ما بتعلق بأهداف التخطيط الإقليمي، ومنها ما يتعلق بوسائله، ومنها ما يتعلق بالطرق والأدوات التي تمكن الباحث من تحليل الأوضاع ومعرفة مواطن القوة والضعف التي تصف الوحدات المكانية المتعددة، ولهذا يهدف التقرير السكاني في مرحلته الأولى إلى:

·     معرفة الحجم الإجمالي لسكان الإقليم وتوزعهم المكاني بين الوحدات الإدارية التابعة، وبيان الأوزان النسبية للتجمعات في ضوء ما يشغله كل تجمع من سكان قياساً إلى المجموع العام من جهة، وإلى التجمعات السكانية الأخرى من جهة ثانية.

·     تحليل مسارات النمو السكاني خلال الفترات الزمنية السابقة بغية توصيف التجمعات بحسب سرعة نموها موازنة بغيرها من التجمعات من جهة، وموازنة بالمجموع العام من جهة ثانية، فالنمو السكاني السريع على الأغلب يقترن بنمو اقتصادي واجتماعي مماثل، قد يكون داخل التجمع السكاني نفسه، وقد يأتي خارجه.

·    التعرف على الهيكلية العمرية والنوعية للسكان في الواحدات الإدارية المدروسة، لما له من أهمية في معرفة مظاهر التوازن السكاني، من حيث التركيب العمري، ومن حيث التركيب النوعي (الجنسي)، ذلك أن الحركات السكانية من هجرات إلى الخارج، وهجرات إلى الداخل تسهم في كثير من الأحيان بإيجاد خلل في توزع السكان، حيث تزداد نسب فئات عمرية معينة على حساب فئات أخرى، أو تزداد نسبة الذكور والإناث بالنسبة إلى المجموع، ويعد ذلك خللا سكانياً لابد من تجاوزه.

·    توصيف حجم السكان الوافدين إلى منطقتي الدراسة وارتباطهم بقوة العمل، والقوة البشرية وتوزعهم بحسب الوحدات المكانية، ذلك أن الأمر يفيد الباحثين والمخططين في التنبه لعوامل الجذب السكاني بين المناطق مما يستوجب تحليلها ورصدها لما لها من أهمية في عملية التخطيط للمستقبل، ولما لها من دور أساسي في تفعيل الفعاليات والنشاطات التي بنيت عليها عمليات الجذب لمستوياتها المختلفة.

·   تحليل النشاطات الاقتصادية والاجتماعية التي يمارسها السكان، لما فيها من معان تكشف عن الطابع الاقتصادي والاجتماعي الذي يميز الوحدات المكانية عن بعضها بعضاً، ، والتي تساعد في معرفة جملة من المقومات غير منظورة في التجمعات، والتي يمكن توظيفها في عمليات التخطيط لما يخدم الوحدات المكانية نفسها، والوحدات المكانية الأخرى في الإقليم نفسه والأقاليم المجاورة.

·    التعرف إلى الخصوصيات العمرية والنوعية لقوة العمل الوافدة، والنشاطات التي تمارسها، والجهات التي قدمت منها، ومن شأن ذلك أن يساعد في معرفة الصلات العضوية والوشائج التي تربط التجمع السكاني بالتجمعات الأخرى، أو الأقاليم الأخرى، كما أنها تكشف عن النشاطات والفعاليات التي تحتاج إليها التجمعات المستقبلة لقوة العمل.

·     توصيف واقع الخدمات التعليمية والصحية والثقافية في إقليمي الدراسة، بغية العمل للنهوض بهذه الخدمات بالشكل التي يحقق التكامل في العملية التنموية.

ب-      محتويات التقرير:

جاءت محتويات التقرير السكاني، بناء على الأهداف المتوخاة منه، في محورين أساسيين، هما تحليل الوضع السكاني الراهن للتجمعات، وتحليل بنية قوة العمل وخصائصها. أما المحور الأول فيشمل تحليلا لمظاهر النمو السكاني ومؤشراته في إقليمي الدراسة، وتوزع السكان بحسب فئات العمر والجنس، والتغير الملحوظ في حجم الأسرة، ومن ثم تحليل نسبة السكان المقيمين في التجمعات السكانية إلى السكان المسجلين في سجل الأحوال الشخصية، وأخيراً توزع المساكن في منطقة الدراسة بحسب ملكية المسكن الذي تقيم فيه الأسرة.

بينما يتناول المحور الثاني تحليلاً لأوضاع قوة العمل وحجمها ونسبتها إلى إجمالي القوة البشرية، وإجمالي السكان، وتوزعها بحسب أبواب النشاط الاقتصادي، والوحدات الإدارية المدروسة، ومظاهر استقرارها، والفعاليات الأساسية التي تمارسها قوة العمل الإجمالية، وقوة العمل الوافدة، والجهات التي وفدت منها.

ويبحث المحور الثالث في توصيف الواقع التعليمي على مستوى بنية التعليم ما قبل الجامعي بصورة عامة، ومن ثم على مستوى كل مرحلة من مراحل التعليم بشكل منفصل، ومقارنة الواقع التعليمي في كل مرحلة مع ماهي عليه على مستوى محافظة ريف دمشق من جهة، ومقارنتها مع عدد السكان من جهة ثانية.

أما المحور الرابع فيأخذ بتوصيف واقع الخدمات الصحية في النواحي المختلفة، من حيث المؤسسات الصحية (الخاصة والعامة)، وعيادات الأطباء، وغيرها من المؤشرات التي تم الحصول عليها من المصادر الأساسية.

ويشمل المحور الخامس توصيفاً لواقع الخدمات الثقافية في إقليمي الدراسة، ومواطن القوة والضعف في كل منها، وتشمل عملية التوصيف بعدين أساسيين هما النشاطات الثقافية التي تقوم بها المراكز، ونسبة السكان المستفيدين منها، وعدد الكتب المتداول في هذه المراكز ونسبة السكان المستفيدين منها أيضاً.  

وأخيراً يتناول المحور السادس جملة من المبادئ النظرية المستخلصة من الدراسة التي تفيد في وضع تصورات أولية حول تقديرات عدد السكان في إقليمي الدراسة حتى عام 2025، فيشرح المبادئ المعتمدة في تقديرات النمو السكاني للجمهورية العربية السورية للفترة القادمة، وخصوصيات مجتمع الدراسة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم المبادئ والأسس المعتمدة في بناء تقدير عدد السكان لمجتمع الدراسة حتى عام 2025.

المادة العلمية بتنسيق PDF